تحميل نموذج الاستقالة الجديد مع نموذج انهاء علاقه العمل بالتراضي وشرح تعليمات الوزارة لتقديمها

تحميل نموذج الاستقالة الجديد مع نموذج انهاء علاقه العمل بالتراضي وشرح تعليمات الوزارة لتقديمها

شهد قانون العمل المصري الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 تعديلات جوهرية فيما يخص تقديم الاستقالة وإنهاء علاقة العمل، والهدف الأساسي منها هو ضمان حقوق الطرفين ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تُجبر العامل على ترك العمل دون إرادته الحرة ، لذلك صدرت تعليمات من وزارة العمل بتحديد نموذج الاستقالة الجديد مع نموذج انهاء علاقه العمل بالتراضي / التوافق.

يعني القواعد التنفيذية الجديدة ركزت على إعادة تنظيم طريقة تقديم واعتماد الاستقالة بشكل رسمي ومؤسسي يضمن الشفافية الكاملة بين العامل وصاحب العمل، وده معناه إن أي استقالة بعد دلوقتي لازم تمر بإجراءات محددة وواضحة.

---

تحميل النماذج والتعليمات الجديدة الخاصة بالاستقالة وفقًا لقانون العمل المصري 2025 👇

📥 يمكنك الآن تحميل النماذج الرسمية والتعليمات المعتمدة من وزارة العمل المصرية، والتي تشمل:

• القواعد التنفيذية الجديدة لاعتماد الاستقالة

• نموذج الاستقالة الرسمي المعتمد

• نموذج إنهاء علاقة العمل بالتوافق بين الطرفين

---

وفيما يلي اهم ملاحظات التعديلات الجديدة فيما يخص اجراءات الاستقالة وانهاء علاقة العمل بين الموظف والشركة “نموذج الاستقالة الجديد”

إلغاء فكرة “الاستقالة اليدوية”

قبل صدور القانون الجديد، كان العامل ممكن يقدم استقالته كتابة داخل الشركة، ويتم قبولها أو رفضها بشكل مباشر من الإدارة.
لكن بعد التعديلات الجديدة، أي استقالة لا تُعتمد من الجهة الإدارية المختصة تعتبر باطلة وغير مُعتد بها قانونًا.

بمعنى آخر، لازم العامل يقدم الاستقالة على النموذج الرسمي المعتمد من وزارة العمل، ويقوم باعتمادها من مكتب العمل التابع له مكان الشركة، وده لضمان إن الاستقالة ناتجة عن إرادة حرة تمامًا، من غير ضغط أو تهديد أو إكراه وعشان كدا تم إصدار نموذج الاستقالة الجديد.

---

دور الجهة الإدارية (مكتب العمل)

القواعد الجديدة حددت بوضوح إن مكتب العمل هو الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة باعتماد الاستقالة.
وده بيتم من خلال:

1. مراجعة الاستقالة المقدمة من العامل على النموذج الرسمي.

2. التأكد من هوية العامل وتوقيعه وإرادته الحرة.

3. اعتماد الاستقالة بخاتم المكتب وتاريخ رسمي.

4. تسليم نسخة معتمدة للعامل لتقديمها للشركة.

وبكده أصبح العامل محمي قانونيًا، والشركة كمان عندها مستند رسمي يثبت إن الاستقالة تمت بطريقة صحيحة.

---

المدة القانونية للرد على الاستقالة

القانون الجديد نص على إن الاستقالة تعتبر مقبولة بقوة القانون إذا لم يرد صاحب العمل خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها.
وده إجراء واضح وشفاف يضمن إن العلاقة بين الطرفين تُحسم بسرعة ومن غير مماطلة أو تعطيل.

يعني لو العامل قدّم استقالته بشكل صحيح واعتمدها من مكتب العمل وسلّمها رسميًا للشركة، ومافيش رد خلال عشرة أيام، تُعتبر الاستقالة نافذة قانونًا، وعلى الشركة إنهاء كل الإجراءات الإدارية والمالية خلال المدة المحددة.

---

الفارق بين الاستقالة وإنهاء العمل بالتراضي

التعديل الجديد كمان ميّز بوضوح بين نوعين من إنهاء علاقة العمل:

1. الاستقالة الفردية:
   وهي اللي بيقدمها العامل بإرادته الحرة لاعتمادها رسميًا من مكتب العمل.
   في الحالة دي، العامل هو اللي بادر بإنهاء العلاقة.

2. إنهاء العلاقة بالتراضي بين الطرفين:
   وده بيتم باستخدام نموذج “إنهاء علاقة العمل بالتوافق”، اللي وقّع عليه الطرفين وبيثبت إن الإنهاء تم بموافقة مشتركة بدون أي ضغط من أي جهة.

يعني الاتفاق ده بيسمح للشركة والعامل إنهم ينهوا العلاقة بشكل ودي، مع تسوية كل المستحقات والأوراق، ويُستخدم كمستند رسمي يثبت إن كل شيء تم بالتراضي الكامل.

---

التزامات صاحب العمل بعد قبول الاستقالة

القواعد التنفيذية الجديدة ألزمت أصحاب العمل بعدة التزامات بعد اعتماد الاستقالة، أهمها:

• تسوية جميع مستحقات العامل حتى آخر يوم عمل فعلي.

• صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات غير المستهلكة.

• تسليم العامل شهادة خبرة رسمية خلال 15 يومًا من انتهاء الخدمة تتضمن:
  تاريخ بداية ونهاية العمل، نوع الوظيفة، والمزايا التي كان يحصل عليها.

• إعادة أي أوراق أو مستندات تخص العامل (بطاقة، شهادات، معدات عمل، إلخ).

وفي المقابل، العامل لازم يوقّع مخالصة مالية تفيد إنه استلم كل حقوقه ومستحقاته كاملة.

---

دور إدارة الموارد البشرية داخل الشركات

مع تطبيق هذه التعديلات، دور إدارات الموارد البشرية أصبح أكثر أهمية في ضبط الإجراءات القانونية، وخصوصًا في الحالات الآتية:

1. التأكد إن أي استقالة تُقدَّم من العامل معتمدة من الجهة الإدارية.

2. تسجيل تاريخ استلام الاستقالة رسميًا داخل ملف العامل.

3. متابعة المدة القانونية (10 أيام) لضمان استكمال الإجراءات في الوقت المحدد.

4. تسليم العامل شهادة خبرة ومخالصة قانونية لتفادي أي نزاعات مستقبلية.

أي مخالفة أو تجاهل لهذه الإجراءات ممكن يعرّض الشركة لمشاكل قانونية في حال حدوث شكوى أو نزاع عمالي.

---

الهدف من التعديلات الجديدة

وزارة العمل المصرية أكدت إن الهدف من التعديلات دي مش تعقيد الإجراءات، بالعكس، الهدف الأساسي هو:

• حماية العامل من أي استقالة تمت تحت ضغط أو إجبار.

• ضمان حق صاحب العمل في إنهاء العلاقة بشكل موثق وسليم قانونًا.

• ضبط العلاقة بين الطرفين بشكل مؤسسي يضمن العدالة والشفافية.

القانون الجديد خطوة مهمة جدًا نحو تنظيم سوق العمل، وتقليل النزاعات القضائية اللي كانت بتحصل بسبب استقالات غير موثقة أو غير معتمدة.

---

نصيحة Careerians للشركات ومديري الموارد البشرية

من المهم جدًا إن كل شركة تقوم بالآتي فورًا:

• تحديث سياسات الموارد البشرية الداخلية لتتوافق مع القانون الجديد.

• اعتماد النماذج الرسمية الثلاثة داخل النظام الإداري للشركة.

• تدريب مسؤولي شؤون العاملين على إجراءات اعتماد الاستقالة الجديدة.

• الاحتفاظ بنسخة من كل استقالة مع ختم مكتب العمل ضمن ملف العامل.

كده تكون الشركة في أمان قانوني كامل، وتضمن التزامها الكامل بتعليمات وزارة العمل المصرية 👌